مكتب محاماة في أبوظبي لتتبع أصول المحتالين واسترداد أموال الكريبتو

نعم، تمتلك شرطة أبوظبي وقسم مكافحة الجرائم الإلكترونية تقنيات متقدمة للتتبع الجنائي الرقمي للبلوكشين بالتنسيق مع النيابة العامة. يتم تتبع حركة المعاملات حتى وصولها لمنصات تداول مركزية لتحديد هوية أصحاب المحافظ واستصدار قرارات التجميد القانونية.

يتم استرداد الأموال عبر قيد بلاغ احتيال مالي وجرائم إلكترونية لدى الشرطة، واستصدار أمر قضائي عاجل لتجميد حسابات الجناة ومحافظهم الرقمية، يعقبه رفع دعوى مدنية للمطالبة بإعادة الأموال والتعويض عن الأضرار.

ينص مرسوم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الإماراتي على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامات مالية تصل إلى ملايين الدراهم لكل من استولى على أموال الغير باستخدام وسائل تقنية أو منصات وهمية دون ترخيص.

لا يقوم المحامي بتجميد المحفظة بنفسه، بل يتقدم بطلب عاجل للنيابة العامة أو المحكمة المختصة (مثل محاكم أبوظبي أو محاكم ADGM) لاستصدار أمر قضائي يلزم المنصات المركزية بتجميد المحفظة المستهدفة ومنع التصرف فيها.

تختلف مدة القضية بحسب تعقيد التحقيقات وتوافر الأدلة، حيث تستغرق الإجراءات التحفظية الأولية (التجميد) أياماً إلى بضعة أسابيع، بينما قد تستغرق الدعوى الموضوعية الجنائية والمدنية عدة أشهر لحين صدور حكم نهائي.

يقوم الخبير الجنائي المحلف لدى المحكمة بتحليل سجلات البلوكشين وإعداد تقرير فني رسمي يربط المعاملات الرقمية بالتحويلات البنكية للمجني عليه، مما يشكل دليلاً قاطعاً يقبله القاضي لإثبات الجريمة.

سوق أبوظبي العالمي هو سلطة قضائية وتنظيمية وليس صندوق تعويضات؛ ولكن محاكم ADGM توفر تدابير قضائية صارمة وسريعة لتجميد أصول الشركات الاحتيالية المسجلة أو المتعاملة في نطاقها وإجبارها على رد الأموال.

يكون مكتب المحاماة موثوقاً إذا كان مرخصاً رسمياً من الجهات القضائية المختصة، ويملك مقراً معروفاً، ولا يطلب أتعاباً عبر تحويلات كريبتو مجهولة، ولا يقدم وعوداً جازمة بنسبة استرداد 100% بل يعمل وفق عقد خدمة قانوني واضح.