مكتب محاماة بريطاني مُنظَّم — SRA ID: 8014983

خدماتنا في الإمارات العربية المتحدة

استرداد الأموال من منصات التداول والاحتيال المالي — الإمارات العربية المتحدة

نمثّل المتضررين في دبي وأبوظبي والشارقة أمام الوسطاء والبنوك ومزوّدي الدفع، ونبني المطالبة عبر الحدود من المملكة المتحدة مع مراعاة الأطر التنظيمية الإماراتية.

الإمارات: بيئة منظّمة… واحتيال يستغل هذا التنظيم

تمتلك الإمارات واحدة من أكثر البيئات المالية تنظيماً في المنطقة، وهذا بالضبط ما يستغلّه المحتالون: تُسوَّق المنصات بادّعاء ترخيص من مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي أو VARA لإضفاء شرعية غير قائمة.

الفارق الجوهري أن الترخيص يُمنح لكيان قانوني محدد ونشاط محدد. اسم تجاري لامع أو مكتب في برج معروف لا يعني شيئاً إن لم يظهر الكيان في السجل الرسمي بنشاط يغطي ما يقدّمه فعلياً.

في ملفات العملات الرقمية تحديداً، يغيّر إطار VARA قواعد اللعبة: صار لبعض الأنشطة مرجع رقابي محلي يمكن مخاطبته، بدل الفراغ الذي كان سائداً.

دبي وأبوظبي: اختلاف الاختصاص يغيّر مسار المطالبة

المطالبة ضد وسيط داخل DIFC تختلف عن مطالبة ضد كيان اتحادي، وتختلف عن مطالبة ضد شركة خارجية بلا أي وجود إماراتي. تحديد الاختصاص الصحيح في البداية يوفّر أشهراً من الجهد الضائع.

  • كيان داخل DIFC/ADGM: مسار رقابي ومحاكم مستقلة بقواعد القانون العام.
  • كيان مرخّص اتحادياً: مسار SCA والقضاء الاتحادي أو المحلي.
  • كيان أجنبي بلا ترخيص: المطالبة تُبنى غالباً في ولاية الوسيط أو حيث استقرت الأموال.
  • أصول رقمية: تتبّع على السلسلة ومخاطبة منصات التبادل التي استقبلت التحويلات.

أنماط متكررة

كيف يقع المتضررون في الإمارات العربية المتحدة؟

  • إعلانات ممولة تنسب توصيات استثمارية لشخصيات إعلامية خليجية دون إذنها.
  • «حسابات مُدارة» يديرها وسيط يعد بعوائد شهرية ثابتة.
  • مجموعات تلغرام وواتساب لتوصيات التداول تنتهي بالتحويل إلى منصة واحدة بعينها.
  • منصات تدّعي ترخيصاً من DIFC أو ADGM دون قيد في السجلات الرسمية.
  • طلب تحويل بالعملة الرقمية عبر وسيط محلي لتفادي القنوات البنكية.

خطوات عملية

ماذا تفعل الآن؟

  1. 1.تحقّق من الترخيص قبل أي خطوة

    راجع سجلات SCA وDFSA وADGM وVARA بالاسم القانوني للشركة لا بالاسم التجاري للمنصة.

  2. 2.جمّد النزيف

    أوقف الإيداعات، وامتنع عن دفع أي «رسوم إفراج» أو ضريبة مزعومة.

  3. 3.أبلغ البنك ومزوّد الدفع

    النزاع على معاملات البطاقة مقيّد بمهل زمنية؛ راسل البنك كتابياً واحتفظ برقم البلاغ.

  4. 4.أنشئ سجلاً رقابياً

    قدّم شكوى للجهة المختصة بحسب موقع الوسيط المزعوم، وبلاغاً للجرائم الإلكترونية عند الاقتضاء.

  5. 5.اطلب تقييماً قانونياً

    نحدّد الاختصاص وخيارات المطالبة والتكلفة المتوقعة كتابياً، دون أي وعد بنتيجة.

أسئلة شائعة

أسئلة المتضررين في الإمارات العربية المتحدة

كيف أتحقق من ترخيص شركة تداول في الإمارات؟

ابحث عن الاسم القانوني للشركة — لا الاسم التجاري — في سجلات هيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة دبي للخدمات المالية، وسوق أبوظبي العالمي، وVARA للأصول الافتراضية. غياب القيد أو اختلاف النشاط مؤشر خطر مباشر.

هل يمكن استرداد أموال حُوّلت بالعملات الرقمية من دبي؟

أحياناً. تتبّع التحويلات على السلسلة قد يقود إلى منصة تبادل خاضعة لرقابة، ومخاطبتها مبكراً ترفع فرص التجميد. لا يمكن ضمان النتيجة، وتقلّ الفرص كلما تأخر التحرك.

هل تقدّمون خدماتكم في أبوظبي والشارقة أيضاً؟

نعم. يُدار الملف عن بُعد لعملاء جميع الإمارات، ولا يتطلب حضوراً شخصياً.

المنصة تطلب مني ضريبة لسحب أرباحي — هل أدفع؟

لا. طلب رسوم أو ضريبة كشرط للسحب نمط احتيالي معروف يهدف إلى استخراج دفعات إضافية. أوقف الدفع فوراً ووثّق الطلب كدليل.

متى يجب أن أتحرك قانونياً؟

فوراً. عامل الوقت هو المتغير الأهم في هذه الملفات، ويؤثر على النزاع البنكي وفرص التجميد وتعاون المنصات.

تقييم أولي للجدوى

أرسل تفاصيل حالتك ليتولّى القسم المختص فرزها قانونياً

خصّصنا هذا النموذج لعملاء الإمارات والكويت وقطر ودول الخليج المتضررين من منصات التداول والاستثمار غير المرخّصة. نوضّح لك بصراحة ما إذا كان ملفك قابلاً للمتابعة قانونياً، دون أي وعد بنتيجة أو نسبة استرداد.

  • مكتب مُنظَّم من هيئة تنظيم المحامين البريطانية (SRA)
  • بياناتك سرّية ولا تُشارك مع أي جهة خارجية
  • مراجعة أولية للطلب خلال يوم عمل واحد

بإرسال النموذج فإنك توافق على معالجة بياناتك وفق سياسة الخصوصية. لا تُنشأ علاقة محامٍ بعميل إلا بموجب خطاب ارتباط مكتوب، ولا يقدّم المكتب أي ضمان بشأن النتائج.

استشارة سرّية

ناقش حالتك مع فريق قانوني متخصص في الاحتيال المالي

نستمع إلى وقائع ملفك، ونوضّح بصراحة ما إذا كان قابلاً للمتابعة قانونياً، دون أي وعد بنتيجة.