مجالات الممارسة
النزاعات المصرفية
مطالبات ضد المؤسسات المالية ومقدّمي خدمات الدفع بشأن الإخلال بواجب العناية.
نظرة عامة
السياق القانوني
لا تقتصر المسؤولية في وقائع الاحتيال المالي على الجاني المباشر. فقد تنشأ مسؤولية على عاتق المؤسسة المالية أو مقدّم خدمة الدفع إذا أخلّ بواجب العناية الواجب، أو تجاهل مؤشرات إنذار واضحة، أو قصّر في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال.
نقيّم بدقة ما إذا كانت وقائع الملف تكفي لتأسيس مطالبة ضد المؤسسة المالية، ونتجنّب توجيه مطالبات لا تستند إلى أساس قانوني كافٍ.
المسائل الأكثر تكراراً
- تنفيذ حوالات مشبوهة رغم مؤشرات إنذار ظاهرة
- رفض النظر في طلب الاعتراض على المدفوعات
- تجميد الحساب دون تسبيب أو مهلة معقولة
- قصور في التحقق من هوية المستفيد
- التأخر في الاستجابة لبلاغ الاحتيال
كيف نتعامل مع الملف
- 01
مراجعة السجل المصرفي
تحليل الحوالات والتوقيتات والمراسلات مع المؤسسة المالية.
- 02
تحديد الإخلال
مقارنة سلوك المؤسسة بالمعايير المهنية والتنظيمية الواجبة.
- 03
الشكوى الرسمية
تقديم شكوى داخلية موثّقة واستنفاد المسار الداخلي.
- 04
التصعيد
الإحالة إلى جهة تسوية النزاعات المختصة أو القضاء.
أسئلة شائعة
هل البنك مسؤول عن حوالة نفّذتها بنفسي؟
يعتمد الأمر على الظروف. قد تنشأ المسؤولية إذا وُجدت مؤشرات إنذار كان ينبغي للبنك التنبّه إليها والتحقق منها.
ما المهلة المناسبة لإبلاغ البنك؟
في أسرع وقت ممكن. سرعة البلاغ تؤثر جوهرياً في إمكانية إيقاف الحوالة وفي تقييم المسؤولية.
استشارة سرّية
ناقش حالتك مع فريق قانوني متخصص في الاحتيال المالي
نستمع إلى وقائع ملفك، ونوضّح بصراحة ما إذا كان قابلاً للمتابعة قانونياً، دون أي وعد بنتيجة.