12 دقيقة · نُشر في ١١/١٠/٢٠٢٦ · بقلم الفريق التحريري لمكتب الأمين للمحاماة
خطر التعامل مع شركات الوساطة غير المرخصة من هيئة SCA في الإمارات
يواجه المستثمرون والأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في إمارة أبوظبي، تحديات قانونية ومالية متزايدة بسبب انتشار منصات التداول الرقمي وشركات الفوركس غير المرخصة. تُغري هذه الكيانات الضحايا بوعود تحقيق أرباح خيالية وسريعة، مستغلة رغبة البعض في استثمار أموالهم في أسواق الأسهم أو العملات الأجنبية والأصول الافتراضية. غير أن الواقع يكشف سريباً من الاحتيال المنظم الذي ينتهي برفض تنفيذ طلبات السحب، واختلاق رسوم وهمية، وأحياناً إغلاق الحسابات تماماً وقطع سبل التواصل.
إن طلب استشارة محامي في أبوظبي لملاحقة شركات الوساطة غير المرخصة من SCA يمثل الخطوة الأساسية والأولى لحماية الحقوق المالية والبدء في إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية. تتطلب هذه القضايا دراية عميقة بالمنظومة التشريعية للإمارات العربية المتحدة، والفرق بين شركات التداول المرخصة رسمياً وتلك التي تعمل تحت مظلة تراخيص خارجية وهمية (Offshore). للتعرف على الآليات العامة لاسترداد الأموال في الدولة، يمكنك مراجعة دليلنا المخصص لخدمات الاسترداد في [خدمات استرداد الأموال في الإمارات](/recovery/uae).
تعد إمارة [أبوظبي](/city/abu-dhabi) مركزاً مالياً وقانونياً ريادياً يتضمن أطراً تنظيمية صارمة لحماية المتعاملين في الأسواق المالية. وتعد هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) الجهة الاتحادية المختصة بتنظيم وتحديد تراخيص الوساطة المالية، وبالتالي فإن التعامل مع أي كيان لا يملك ترخيصاً صريحاً منها يُعرض أموال المستثمر لخطر الضياع ويضعه أمام شبكة معقدة من التعاملات العابرة للحدود.
- استغلال منصات التداول الشبيهة لتقليد علامات تجارية مرخصة وموثوقة.
- إغراء الضحايا بحسابات تجريبية مربحة قبل مطالبتهم بتحويل أموال حقيقية.
- فرض رسوم سحب تعسفية وضرائب وهمية عند المطالبة باستعادة رأس المال.
- استخدام حسابات بنكية لشركات تجميعية (Aggregators) داخلية أو خارجية لتمرير الأموال.
كيف تنظم هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) سوق التداول في أبوظبي؟
تعتبر هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) السلطة الاتحادية التنفيذية المسؤولة عن تنظيم وتطوير الأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تضع الهيئة معايير صارمة لمنح تراخيص ممارسة أعمال الوساطة المالية، والاستشارات الاستثمارية، وإدارة المحافظ. تشمل هذه الاشتراطات ملاءة مالية عالية، وتوفير ضمانات بنكية لحماية حقوق المستثمرين، والإفصاح الشفاف عن سياسات التنفيذ والمخاطر. للتحقق من وضع أي شركة قبل البدء في التداول، يمكن الرجوع إلى صفحة [التحقق من ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع SCA](/verify/sca-uae).
يمتد اختصاص هيئة SCA إلى الإشراف والرقابة على كافة الأنشطة المالية والتأكد من عدم قيام أي مؤسسة بتقديم خدمات الوساطة دون الحصول على موافقتها المسبقة. في حال ضبط أي شركة تزاول هذا النشاط دون ترخيص، تقوم الهيئة بإصدار تحذيرات للجمهور وتنسق مع الجهات القضائية والتنفيذية لإغلاق مقارها أو حجب مواقعها الإلكترونية داخل الدولة. يمكنك الاطلاع على إجابات حول حقوق المتداولين عبر [أسئلة وإرشادات المتضررين في الإمارات](/questions/uae).
تجدر الإشارة إلى أن الترخيص الصادر من SCA يضمن خضوع الشركة للرقابة المالية المباشرة وإمكانية رفع الشكاوى الإدارية ضدها وإلزامها بالتعويض عند مخالفتها للأنظمة. أما المنصات التي تدعي الحصول على تراخيص من ملاذات آمنة أو جزر نائية (Offshore Jurisdictions)، فلا تخضع لهذه الرقابة، وتعتبر ممارستها للنشاط داخل إمارة أبوظبي مخالِفة للقوانين الاتحادية الصريحة.
- اشتراط وجود مقاطعة إدارية وهيكل قانوني رسمي ومسجل داخل دولة الإمارات.
- الالتزام بتقديم تقارير مالية دورية خاضعة لتدقيق محاسبي مستقل.
- إيداع ضمانات مصرفية لدى المصرف المركزي لحماية أموال المتعاملين.
- فرض حظر كامل على الترويج المباشر أو جمع الأموال دون الحصول على التصريح اللازم.
مخاطر شركات التداول الوهمية وعقوبة التداول بدون ترخيص في القانون الإماراتي
تتنوع المخاطر التي يتعرض لها المستثمر عند التعامل مع منصات تداول غير مرخصة، بدءاً من تلاعب المنصة بالأسعار والرسومات البيانية الشمعية (Candlestick charts)، وصولاً إلى الامتناع الكلي عن رد الأموال واستغلال البيانات الشخصية والبنكية للمتعامل في عمليات غير مشروعة. وتعد هذه الأفعال جرائم احتيال مالي ونصب وتعدٍ على السلطات التنظيمية وفق قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي وقانون الشؤون المالية والأسواق.
ينص التشريع الإماراتي على عقوبات رادعة لكل من يمارس أنشطة الوساطة المالية أو تجميع الأموال وإدارة المحافظ الاستثمارية دون الحصول على ترخيص رسمي من هيئة SCA أو المصرف المركزي. وتتراوح هذه العقوبات بين الغرامات المالية الباهظة التي قد تصل إلى ملايين الدراهم، والحبس والسجن، بالإضافة إلى الإبعاد من الدولة بالنسبة للأجانب والشركاء في هذه الجرائم. يمتد الإطار القانوني لملاحقة الشركاء والمساعدين والمروجين لهذه المنصات داخل الإمارات.
من المفاهيم الخاطئة الشائعة بين الضحايا خوفهم من الخضوع للمساءلة القانونية لمجرد أنهم تداولوا مع منصة غير مرخصة. نؤكد من الناحية القانونية أن المجني عليه الذي وقع ضحية لخداع وتدليس من قبل شركة ادعت ملاءتها أو ترخيصها يُعتبر طرفاً متضرراً وحقّه مكفول في تقديم البلاغات والمطالبة بالحق المدني والمالي دون خوف من المساءلة، بشرط التزام الطرق القانونية المعتمدة.
- استخدام الهندسة الاجتماعية للاقناع بإيداع مبالغ إضافية تحت مسمى 'فك تجميد الأرباح'.
- تغيير مسميات الحسابات البنكية المستقبلة لإخفاء هوية المستفيد الحقيقي.
- تطبيق العقوبات الجزائية على كافة الوسطاء والمروجين المحليين للمنصات غير المرخصة.
- إمكانية حجز وتجميد أصول الشركات والأفراد المتورطين بموجب أوامر قضائية مستعجلة.
لماذا تحتاج إلى استشارة محامي في أبوظبي لملاحقة شركات الوساطة غير المرخصة من SCA؟
تتطلب معالجة ملفات النصب المالي الناتجة عن التداول غير المرخص معرفة دقيقة بتوزيع الاختصاص الولائي والقضائي بين الجهات المختلفة في أبوظبي. يجهل الكثير من الضحايا الجهة الأولى التي يجب التوجه إليها، هل هي هيئة الأوراق المالية والسلع، أم الشرطة الرقمية، أم النيابة العامة، أم المحاكم المدنية والصناعية. وهنا تبرز أهمية طلب [استشارة محامي في أبوظبي لملاحقة شركات الوساطة غير المرخصة من SCA](/consultation) لربط المسارات القانونية ببعضها وبناء الملف على أسس صلبة.
يقوم المحامي المتخصص بدراسة تفاصيل التحويلات المالية، وتحليل طريقة الاستدراج، وتحديد الطبيعة القانونية للكيان المحتال. هل هي شركة لها وجود قانوني داخل دولة الإمارات يخضع لاختصاص محاكم أبوظبي مباشرة؟ أم أنها شركة أوفشور تعتمد على شبكة وساطة محلية؟ تشمل هذه الإجراءات التعامل مع قضايا معقدة تماثل ما شرحناه في مقالنا حول [خطوات الإبلاغ عن احتيال التداول وتجميد الحسابات لدى VARA](/blog/steps-reporting-trading-fraud-freezing-accounts-vara-dubai-pxiv).
علاوة على ذلك، يمتلك المحامي الخبرة الإجرائية لتفادي الثغرات التي قد تؤدي إلى حفظ البلاغ أو رفض الدعوى شكلاً. كما يمكن للمحامي صياغة مذكرات الشكوى الجزائية بطريقة تبين توافر أركان جريمة الأحتيال المالي والنصب الإلكتروني وفق التشريعات الحديثة، مما يعزز فرص صدور قرارات بتتبع الأموال وتجميدها بسرعة قبل تهريبها.
- تحديد المسار الإجرائي الصحيح لتوفير الوقت والجهد على المجني عليه.
- صياغة الشكاوى القانونية بأسانيد من قانون المعاملات الإلكترونية وقانون العقوبات.
- التواصل الرسمي مع هيئة SCA ومخاطبة دائرة القضاء والنيابة العامة في أبوظبي.
- تقديم طلبات فتح التحقيق وتتبع الحسابات البنكية الوسيطة والمستفيدة.
مسار الملاحقة القانونية: من شكوى SCA وبلاغ النيابة إلى محاكم أبوظبي
تبدأ رحلة استرداد الأموال وملاحقة المحتالين بجمع وتوثيق كافة أدلة التعامل المالي والإلكتروني. يتولى الفريق القانوني تقديم شكوى رسمية إدارية إلى هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) لبيان عدم ترخيص المنصة وإثبات ممارستها النشاط بشكل غير قانوني داخل الدولة، مما يمنح الشكوى الجزائية وزناً قانونياً كبيراً ودليلاً قاطعاً على انعدام صفة الشركة التنظيمية.
تتمثل الخطوة التالية في تقديم بلاغ احتيال مالي وجريمة إلكترونية عبر قنوات الشرطة الرقمية أو مباشرة إلى النيابة العامة في أبوظبي. تتضمن هذه الخطوة تحرير محضر رسمي يُوضح فيه كيف تم التدليس على الضحية، وأسماء الأفراد أو الحسابات التي تلقت التحويلات المالية، وتفاصيل المحادثات والرسائل الإلكترونية. ينقل المحامي الملف إلى التحقيق الجزائي لاستصدار أوامر تتبع وتجميد.
بعد اكتمال تحقيقات النيابة العامة وإحالة الملف إلى محكمة الجنايات أو الجنح وصدر حكم بإدانة المتهمين أو الكيانات المتورطة، يتم الانتقال إلى المحكمة المدنية في أبوظبي لرفع دعوى المطالبة بالحق المدني واستعادة المبالغ المالية مع التعويض عن الأضرار الناجمة عن الاحتيال. تتشابه بعض هذه الخطوات مع الإجراءات القانونية المبينة في مقال [منصة فوركس رفعت قيم الرسوم ورفضت السحب لعميل في حولي](/blog/forex-platform-increased-fees-refused-withdrawal-hawalli-9wwh).
- الخطوة الأولى: تقديم بلاغ إداري لدى هيئة SCA لتثبيت المخالفة التشريعية.
- الخطوة الثانية: قيد بلاغ جزائي لدى الشرطة الرقمية والنيابة العامة بأبوظبي.
- الخطوة الثالثة: استصدار قرارات النيابة بتتبع الحركة المالية وتجميد الحسابات.
- الخطوة الرابعة: رفع الدعوى المدنية للتعويض واسترداد أصل المبالغ المحولة.
آلية تتبع الأموال وتجميد الحسابات البنكية للمحتالين عبر المصرف المركزي
تعتبر مرحلة تتبع التحويلات البنكية من أهم المراحل وأكثرها حسم في قضايا الاحتيال المالي. عندما يقوم المستثمر بتحويل أموال من حسابه البنكي في أحد بنوك أبوظبي أو الإمارات إلى حسابات تابعة لشركات الوساطة غير المرخصة، فإن هذه التحويلات تترك أثراً مصرفياً لا يمكن محوه (Paper Trail).
من خلال البلاغ القضائي المفتوح لدى نيابة أبوظبي، يمكن للمحامي المطالبة بتوجيه مخاطبات رسمية إلى المصرف المركزي لطلب الاستعلام عن الحسابات المستلمة وحركتها المالية، وكشف هوية المستفيدين الحقيقيين (Ultimate Beneficial Owners). في حال تبين وجود أموال متحفظ عليها في تلك الحسابات البنكية داخل الدولة، يصدر أمر قضائي عاجل بتجميدها لمنع التصرف فيها أو تحويلها للخارج.
حتى في الحالات التي يتم فيها تحويل الأموال إلى بنوك أجنبية، يتيح التعاون القضائي الدولي وآليات مكافحة غسل الأموال إرسال إنابات قضائية وتتبّع الخطوط المالية بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدولة المستقبلة. للبدء في تقييم وضع تحويلاتك البنكية، ننصح بطلب [استشارة قانونية في أبوظبي لملاحقة المنصات غير المرخصة](/consultation) لمراجعة المستندات مع المختصين.
- استخراج كشوف الحسابات وتتبع الأرقام التعريفية للعمليات البنكية (IBAN / SWIFT).
- مخاطبة المصرف المركزي الإماراتي لتتبع الحسابات المحلية المستلمة للأموال.
- إصدار القرارات القضائية المستعجلة لإلقاء الحجز التحفظي على الأموال والتصرفات.
- استخدام قنوات مكافحة غسل الأموال للحد من إمكانية تهريب الأصول للخارج.
احذر الاحتيال المزدوج: كيف تفرق بين مكتب محاماة مرخص وشركات استرداد الأموال الوهمية؟
بعد الوقوع في فخ شركات التداول غير المرخصة، يتعرض العديد من الضحايا لموجة ثانية من الاحتيال تُعرف بـ 'الاحتيال المزدوج' (Secondary Fraud). تتصل كيانات وهمية بالضحية تدعي أنها 'شركات استرداد أموال' أو 'هيئات تنفيذية دولية'، وتعده بإعادة أمواله خلال أيام معدودة مقابل دفع رسوم إدارية أو ضرائب مقدمة عبر التحويلات الرقمية.
يجب أن يعلم كل متضرر أن استرداد الأموال لا يتم إلا عبر مسارات قانونية وقضائية رسمية تستند إلى أنظمة الدولة ومحاكمها الرسمية، أو عبر جهات إنفاذ القانون والتحكيم الدولي. لا توجد شركة تجارية تملك صلاحية إلزام البنوك أو المنصات بإعادة الأموال دون أوامر قضائية صريحة ونافذة.
للتمييز بين المحامي المرخص والكيانات الوهمية، يجب التأكد من وجود ترخيص مهني رسمي صادق عن الجهات القضائية في دولة المقر (مثل الهيئات القضائية الإماراتية أو سلطات تنظيم المحاماة الدولية المعتمدة)، مع توقيع عقود تقديم خدمات قانونية واضحة ورسمية، والامتناع التام عن دفع أي مبالغ لحسابات أشخاص مجهولين أو محفظات كريبتو غير مسجلة.
- شركات الاسترداد الوهمية تطلب مبالغ مقدماً عبر أصول رقمية وتعد بنسب استرداد 100%.
- المكاتب القانونية المعتمدة توضح المسار القضائي والإجراءات الواقعية دون وعود زائفة.
- التعامل القانوني يتطلب توكيلاً رسمياً وعقداً موثقاً يتضمن بيانات الكيان والمحامين.
- الحذر من الاتصالات التليفونية التي تدعي الامتياز الحصري أو التبعية للهيئات الحكومية.
المستندات المطلوبة لإعداد ملف قضائي قوي وضمان قبول الدعوى
يتوقف نجاح الدعوى القضائية وسرعة اتخاذ الإجراءات التحفظية في أبوظبي على قوة الأدلة والمستندات المقدمة للنيابة العامة والمحكمة. يجب على الضحية تنظيم وثائقه وتوفيرها بشكل دقيق ليتمكن الفريق القانوني من إعداد لائحة الشكوى وإحالتها للجهات المختصة.
تتضمن الأوراق المطلوبة إثباتات الهوية الوطنية أو الإقامة، وكشوفات الحسابات البنكية الصادرة من البنوك المحلية التي توضح تواريخ المبالغ المحولة وقيمتها والأسماء المستفيدة، إضافة إلى صور المحادثات الإلكترونية عبر البريد أو تطبيقات التواصل (مثل WhatsApp وTelegram) التي تثبت التدليس والوعود الاستثمارية الوهمية.
كما يلزم تقديم أي عقود أو شروط وأحكام سُلمت للضحية من المنصة غير المرخصة، بالإضافة إلى لقطات شاشة (Screenshots) لوحة التحكم (Dashboard) بالحساب الاستثماري توضح رصيد الحساب المزعوم ورفض طلبات السحب.
- كشوف حسابات بنكية رسمية ومختومة توضح كافة التحويلات الصادرة لصالح المحتالين.
- نسخ مطبوعة وموثقة للمحادثات والرسائل البريدية والاتصالات المسجلة إن وجدت.
- بيانات المنصة، عناوين المواقع الإلكترونية، وأرقام الهواتف المستخدمة للتواصل.
- إثباتات عمليات السحب المرفوضة أو الرسوم الإضافية المطلوبة تعسفياً.
توصية مهنية: دور مكتب AL-AMIN Law Ltd في الإشراف على القضايا العابرة للحدود
تتطلب النزاعات الناشئة عن احتيال شركات التداول غير المرخصة خبرات واسعة تتجاوز الحدود المحلية، نظراً لأن أغلب المنصات الوهمية تتخذ من دول متعددة مقرات لوجستية أو تستخدم حسابات بنكية وسيطة في عدة عواصم. وهنا يبرز دور مكتب AL-AMIN Law Ltd كشركة قانونية بريطانية مُرخّصة ومسجلة رسمياً.
يعمل مكتب AL-AMIN Law Ltd بموجب ترخيص هيئة تنظيم المحامين في إنكلترا وويلز (SRA ID 8014983) ورقم التسجيل المعتمد للشركة (16146293). يركز المكتب على قضايا الاحتيال المالي المعقدة واسترداد الأصول لعملاء منطقة الخليج العربي، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص، من خلال الربط بين الإجراءات القضائية المحلية والتتبع القانوني الدولي.
يقدم الفريق التحريري والقانوني بالمكتب تحليلات وإستراتيجيات متكاملة لتتبع الأموال المهربة عبر البنوك والشبكات الرقمية، بالتنسيق مع الجهات القضائية والمكاتب الزميلة المعتمدة في أبوظبي ودبي، مما يوفر للعميل التغطية القانونية الشاملة لحماية حقوقه داخل الدولة وخارجها.
- مكتب قانوني بريطاني مسجل برقم شركة 16146293 ومُستند لترخيص SRA برقم 8014983.
- خبرة متخصصة في ملاحقة شبكات الاحتيال المالي وقضايا التداول العابرة للحدود.
- تقديم استراتيجيات مخصصة لعملاء الخليج ومتابعة التتبعات البنكية الدولية والمحلية.
- الالتزام الكامل بالمعايير المهنية الصارمة والشفافية في تقييم الفرص والمخاطر القانونية.
احصل على استشارة قانونية في أبوظبي لبدء إجراءات استرداد حقوقك المالية
إذا كنت قد تعرضت للخداع من قبل شركة تداول غير مرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، أو تمت المطالبة بمبالغ إضافية لفك تجميد حسابك في أبوظبي، فإن التحرك القانوني السريع والمنظم يعد المفتاح الرئيسي للحفاظ على فرص تتبع الأموال وحمايتها من الاختفاء.
يدعوك فريقنا إلى عدم التردد في طلب تقييم أولي مجاني لملفك القانوني عبر تعبئة نموذج طلب الاستشارة. يمكنك الدخول مباشرة على المسار [نموذج طلب الاستشارة المجانية](/consultation) وتزويد المختصين بالتفاصيل الأساسية لمراجعتها بدقة ودون أي التزام.
لضمان دراسة ملفك بالشكل الأمثل، يرجى إرفاق البيانات التالية عند تعبئة النموذج: الاسم الكامل، دولة الإقامة (الإمارات / أبوظبي)، اسم منصة التداول أو الموقع المشتبه به، تواريخ التحويلات المالية، ونسخ من الأدلة والإثباتات المتاحة (كشوف الحسابات أو المحادثات). وسيتم التواصل معك لبيان المسار القانوني المتاح والخطوات الإجرائية المناسبة.
- الانتقال إلى مسار طلب الاستشارة: /consultation لتعبئة البيانات.
- تحديد اسم المنصة ودولة الإقامة وتواريخ عمليات التحويل البنكي.
- إرفاق صور الأدلة وكشوف الحسابات للتقييم الأولي من المستشارين.
- تلقي توجيه قانوني واضح حول الخطوات الإجرائية التالية وفق القانون الإماراتي.
الأسئلة الشائعة
كيف أعرف أن شركة الوساطة مرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع SCA؟
يمكنك التحقق مباشرة عبر البحث في السجل الرقمي المتاح على الموقع الرسمي لهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) في الإمارات، أو مراجعة صفحة التراخيص لدينا. إذا لم تكن الشركة مدرجة ضمن القائمة الرسمية المعتمدة، فإنها تعتبر غير مرخصة ويحظر التعامل معها.
ما هي إجراءات استرداد أموال التداول من شركة غير مرخصة في أبوظبي؟
تبدأ الإجراءات بتقديم بلاغ رسمي لدى هيئة SCA لتثبيت مخالفة الترخيص، يليه قيد بلاغ احتيال مالي لدى النيابة العامة أو الشرطة الرقمية بأبوظبي، لاستصدار قرارات بتتبع الحسابات البنكية المستلمة وتجميدها ثم رفع دعوى استرداد مدنية.
هل تتدخل هيئة الأوراق المالية والسلع لاسترجاع أموال ضحايا الاحتيال؟
تقوم هيئة SCA بالدور التنظيمي والرقابي وإصدار التحذيرات وإحالة المخالفين للجهات القضائية، لكنها لا تقوم بدور المحكمة في رد الأموال مباشرة. يتطلب استرداد المبالغ اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية عبر النيابة العامة والمحاكم المختصة.
ما عقوبة إدارة محفظة مالية وتداول بدون ترخيص في الإمارات؟
ينص القانون الإماراتي على عقوبات جزائية تشمل السجن والغرامات المالية التي قد تصل إلى ملايين الدراهم، إضافة إلى مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة والإبعاد عن الدولة للأجانب المتورطين.
كيف أقدم بلاغ احتيال مالي عبر الشرطة الرقمية في أبوظبي؟
يمكن تقديم البلاغ عبر التطبيقات الإلكترونية الرسمية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي أو المنصات الرقمية المعتمدة للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، مرفقاً بالأدلة وكشوفات التحويلات البنكية ورسائل المحتالين.
هل يضمن المحامي استعادة أموالي من شركات الفوركس الوهمية؟
لا يمكن لأي محامي مرخص أو شركة قانونية ملتزمة أخلاقياً إعطاء ضمان قطعي بنسبة 100% لاستعادة الأموال، حيث تخضع أحكام الاسترداد لنتائج التحقيقات وتوفر الأصول والمبالغ المجمدة وحيثيات الأحكام القضائية.
ما الفرق بين التداول المرخص من SCA والشركات ذات التراخيص الأوفشور؟
التداول المرخص من SCA يخضع للرقابة المباشرة داخل الإمارات وتتوفر له ضمانات مالية وحماية قانونية كاملة. أما شركات التراخيص الأوفشور فتعمل من ملاذات خارجية لا توفر خضوعاً قضائياً محلياً وتصعب ملاحقتها دون استراتيجية عابرة للحدود.
ما الأدلة والمستندات المطلوبة لرفع دعوى قضائية ضد منصة تداول نصابة؟
تشمل الأدلة كشوف الحسابات البنكية الموضحة للتحويلات، رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات مع مدراء الحسابات، صور لوحة التحكم بالحساب، وأي وثائق أو عقود استلمها الضحية من المنصة.
تقييم أولي للجدوى
أرسل تفاصيل حالتك ليتولّى القسم المختص فرزها قانونياً
خصّصنا هذا النموذج لعملاء الإمارات والكويت وقطر ودول الخليج المتضررين من منصات التداول والاستثمار غير المرخّصة. نوضّح لك بصراحة ما إذا كان ملفك قابلاً للمتابعة قانونياً، دون أي وعد بنتيجة أو نسبة استرداد.
- مكتب مُنظَّم من هيئة تنظيم المحامين البريطانية (SRA)
- بياناتك سرّية ولا تُشارك مع أي جهة خارجية
- مراجعة أولية للطلب خلال يوم عمل واحد