استشارة قانونية في الجهراء لمقاضاة منصات التداول غير المرخصة

تتم رفع الدعوى من خلال تقديم بلاغ رسمي لدى إدارة الجرائم الإلكترونية في الكويت لتتبع الحسابات المحلية ورابط الدفع، يعقبه تحريك دعوى جزائية ومدنية أمام المحاكم الكويتية وتفعيل مذكرات التعاون القضائي الدولي وملاحقة الحسابات البنكية للمستفيدين.

المحامي الأفضل هو الترخيص المعترف به والمختص في قضايا الجرائم الإلكترونية والتداول، والذي يمتلك القدرة على تتبع تحويلات K-Net والحسابات البنكية الوسيطة ويقدم دراسة جدوى اقتصادية واقعية دون إعطاء وعود استرداد غير مضمونة.

نعم، تقبل المحاكم الكويتية قضايا التداول غير المرخص وتكيفها كجرائم نصب واحتيال مالي وسلب أموال التدليس وفق قانون الجزاء وقوانين الجرائم الإلكترونية وهيئة أسواق المال.

تستغرق التحقيقات الأولية أمام الجرائم الإلكترونية والنيابة العامة من أسابيع إلى بضعة أشهر، وتستمر الدعوى القضائية أمام المحكمة بين 6 إلى 12 شهراً اعتماداً على تعقيد القضايا وتتبع الحسابات البنكية.

تتطلب الدعوى كشوف حسابات بنكية معتمدة، إيصالات تحويل K-Net، لقطات شاشة للمحادثات، سجلات البريد الإلكتروني، وتفاصيل حساب التداول والمنصة.

لا يعاقب القانون الكويتي المتداول المجني عليه الذي تعرض للاحتيال والخدع التسويقية، بل يعتبره مجنياً عليه ويمنحه الحق القانوني الكامل لمقاضاة الجناة والمطالبة بأمواله والتعويض.

يمكن التحقق المباشر من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة أسواق المال الكويتية والاطلاع على قائمة الأشخاص والشركات المرخص لهم بممارسة أنشطة الأوراق المالية.

نعم، تعتبر تحويلات K-Net دليلاً بنكياً قوياً يُمكّن السلطات الأمنية والقضائية بالكويت من تتبع الحساب البنكي المحاذي وتجميده بموجب أوامر النيابة العامة والقضاء.