إجابة موجزة
يقدّم المكتب خدمات متخصصة في نزاعات الاحتيال المالي: تقييم قانوني مكتوب للحالة، بناء ملف الإثبات، المطالبات ضد المنصات والبنوك ومقدمي خدمات الدفع، تتبّع الأصول والأصول الرقمية، والتقاضي أو التسوية عبر الحدود.
نطاق العمل
- الفرز القانوني الأولي وتحديد الولاية القضائية والأطراف القابلة للمساءلة.
- الرأي القانوني المكتوب قبل بدء أي إجراء.
- المطالبات الرسمية والإنذارات ومخاطبة الجهات الرقابية.
- تتبّع الأموال عبر المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع وتحليل سلاسل الكتل.
- التقاضي أو التحكيم أو التسوية التفاوضية بحسب مصلحة العميل.
- المتابعة والتقارير المرحلية طوال عمر الملف.
من نخدم
الغالبية العظمى من عملاء المكتب أفراد ومستثمرون من السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعُمان، تعرّضوا لخسائر عبر منصات استثمار أو تداول أو محافظ رقمية تعمل عبر الحدود.
أسئلة شائعة
- هل يقبل المكتب كل الحالات؟
- لا. تُرفض الحالات التي لا تتوفّر فيها أطراف قابلة للمساءلة أو أدلة كافية، ويُبلَّغ العميل بذلك صراحة بدل استمرار العمل دون جدوى.
- كيف تُحدَّد الأتعاب؟
- تُوضَّح التكاليف المتوقعة كتابياً قبل بدء العمل ضمن خطاب الارتباط، دون أي ربط بوعد نتيجة.
أُعدّت هذه الصفحة من قِبل الفريق القانوني في مكتب الأمين للمحاماة والاستشارات القانونية — آخر تحديث: 2026-08-06.